به گزارش حیات، میناجعفری کارشناس اقتصادی طی یادداشتی نوشت: صنعت فولاد همواره یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه اقتصادی، صنعتی و عمرانی ایران بوده است. از ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مسکن گرفته تا توسعه صنایع پایین‌دستی، کمتر بخشی از اقتصاد را می‌توان یافت که به تولید پایدار فولاد وابسته نباشد. با این حال، این صنعت راهبردی امروز در شرایطی قرار گرفته که تداوم فعالیت آن بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان و اصلاح شیوه‌های مدیریت بنگاه‌هاست. ناترازی مزمن انرژی، تورم افسارگسیخته و بحران نقدینگی، سه چالشی هستند که همزمان صنعت فولاد را تحت فشار قرار داده‌اند؛ چالش‌هایی که اگر برای آنها راهکارهای عملیاتی و بلندمدت اندیشیده نشود، نه تنها آینده این صنعت، بلکه روند بازسازی و توسعه زیرساخت‌های کشور نیز با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد شد.

نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ فولادی در سال ۱۴۰۴، در نگاه نخست تصویری امیدوارکننده از رشد درآمدها و افزایش فروش ارائه می‌دهد. اما بررسی دقیق‌تر این ارقام نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این رشد، حاصل تورم و افزایش اسمی قیمت‌هاست و نه بهبود واقعی عملکرد شرکت‌ها. به بیان دیگر، آنچه در گزارش‌های مالی به عنوان سود ثبت شده، الزاماً به معنای افزایش توان مالی یا قدرت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها نیست. بسیاری از شرکت‌ها با وجود ثبت سودهای قابل توجه، در تأمین سرمایه در گردش و حفظ جریان نقدینگی با مشکلات جدی مواجه هستند؛ پدیده‌ای که می‌توان از آن با عنوان «سودآوری کاغذی» یاد کرد.

در کنار این مسئله، محدودیت‌های انرژی به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای صنعت فولاد تبدیل شده است. از نیمه خرداد ۱۴۰۵، اعمال محدودیت‌های گسترده در تأمین برق صنایع فولادی، بخش مهمی از ظرفیت تولید کشور را از مدار خارج کرده است. این موضوع صرفاً به کاهش تولید کارخانه‌های فولادسازی محدود نمی‌شود، بلکه آثار آن به سرعت در صنایع پایین‌دستی، پروژه‌های عمرانی، ساخت‌وساز و حتی بازار صادراتی کشور نمایان می‌شود.

در شرایطی که کشور برای اجرای پروژه‌های عمرانی و بازسازی زیرساخت‌ها به حجم قابل توجهی از محصولات فولادی نیاز دارد، کاهش تولید ناشی از کمبود برق، عملاً موتور محرک بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای را با اختلال مواجه می‌کند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای افزایش ظرفیت تولید فولاد انجام شده و ظرفیت اسمی کشور به بیش از ۵۰ میلیون تن رسیده است. اما ظرفیت اسمی زمانی معنا پیدا می‌کند که زیرساخت‌های انرژی نیز متناسب با آن توسعه یافته باشند.

از سوی دیگر، افزایش چندبرابری تعرفه برق و گاز برای صنایع فولادی، فشار مضاعفی بر ساختار هزینه شرکت‌ها وارد کرده است. انرژی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی صنعت فولاد ایران محسوب می‌شد، اما اکنون همین مزیت به تدریج در حال از بین رفتن است. نتیجه چنین روندی کاهش حاشیه سود، افت توان سرمایه‌گذاری و کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی خواهد بود.

پرسش اساسی اینجاست که آیا سیاست‌گذاری انرژی کشور به اندازه کافی میان نیازهای بخش خانگی و الزامات تولید صنعتی توازن برقرار کرده است؟ بدون طراحی یک نظام پایدار برای تأمین انرژی صنایع بزرگ، تحقق اهدافی همچون رشد تولید، توسعه صادرات و بازسازی زیرساخت‌های کشور عملاً با مانع روبه‌رو خواهد شد. فولاد صنعتی نیست که بتوان تولید آن را به سادگی متوقف و سپس بدون هزینه از سر گرفت؛ هر ساعت توقف تولید، هزینه‌های سنگینی به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند و آثار آن در کل زنجیره ارزش اقتصاد نمایان می‌شود.

همزمان با بحران انرژی، تورم ساختاری نیز به یکی دیگر از چالش‌های بنیادین این صنعت تبدیل شده است. در اقتصادی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۸۸ درصد رسیده، رشد درآمد اسمی شرکت‌ها نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد آنها باشد. افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات وارداتی، حمل‌ونقل، خدمات فنی، دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه‌های عملیاتی، بخش عمده درآمدهای جدید را جذب می‌کند.

به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های فولادی علی‌رغم ثبت فروش‌های رکوردشکن، در عمل برای خرید مواد اولیه دوره بعد یا اجرای پروژه‌های توسعه‌ای با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند. این همان پارادوکسی است که امروز در بسیاری از بنگاه‌های صنعتی کشور مشاهده می‌شود؛ سود در صورت‌های مالی وجود دارد، اما نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت اقتصادی در اختیار شرکت نیست.

در چنین شرایطی، بازنگری در مدل‌های قیمت‌گذاری و مدیریت سرمایه در گردش ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. شرکت‌ها باید به جای تمرکز صرف بر افزایش حجم فروش، بر حفظ حاشیه سود واقعی و ایجاد جریان نقدی پایدار تمرکز کنند. تجربه اقتصادهای تورمی نشان می‌دهد که در چنین محیطی، مدیریت نقدینگی اهمیت بسیار بیشتری نسبت به ثبت سودهای اسمی پیدا می‌کند.

چالش مهم دیگر صنعت فولاد، افزایش مطالبات ناشی از فروش‌های اعتباری، به‌ویژه به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه‌هاست. در سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های بزرگ برای حفظ سهم بازار یا تأمین نیاز زنجیره تولید، فروش‌های اعتباری گسترده‌ای انجام داده‌اند؛ اما در شرایط تورمی، طولانی شدن دوره وصول مطالبات عملاً ارزش واقعی منابع مالی شرکت را کاهش می‌دهد.

حبس شدن منابع در حساب‌های دریافتنی باعث می‌شود نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در اختیار شرکت قرار نگیرد. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و رشد ریسک‌های اقتصادی نیز ارزش واقعی مطالبات بلندمدت را کاهش می‌دهد و فشار مضاعفی بر وضعیت مالی بنگاه‌ها وارد می‌کند.

به همین دلیل، شرکت‌های فولادی ناگزیرند رویکردی فعال‌تر در مدیریت مالی اتخاذ کنند. تشکیل کمیته‌های تخصصی برای پایش مطالبات، الزام شرکت‌های وابسته به ارائه تضامین معتبر یا تهاتر کالا و خدمات، کاهش فروش‌های اعتباری پرریسک، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق گام، اوراق بدهی شرکتی و اعتبارات اسنادی داخلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند جریان نقدینگی شرکت‌ها را بهبود بخشد و وابستگی آنها به تسهیلات بانکی پرهزینه را کاهش دهد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، موفقیت شرکت‌های فولادی تنها به میزان تولید یا حجم فروش وابسته نیست، بلکه به کیفیت مدیریت مالی، توانایی کنترل ریسک و سرعت تصمیم‌گیری مدیران بستگی دارد. مدیرانی که همچنان با معیارهای سنتی عملکرد را ارزیابی می‌کنند، ممکن است افزایش فروش را نشانه موفقیت بدانند، در حالی که در عمل بنگاه آنها با بحران نقدینگی و کاهش توان سرمایه‌گذاری مواجه شده است.

صنعت فولاد ایران اکنون در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته است. ادامه روند فعلی می‌تواند به فرسایش تدریجی سرمایه، کاهش تولید و از دست رفتن مزیت‌های رقابتی این صنعت منجر شود. در مقابل، اصلاح سیاست‌های انرژی، بهبود نظام تأمین مالی، مدیریت هوشمند نقدینگی و حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور، می‌تواند مسیر متفاوتی را پیش روی این صنعت قرار دهد.

واقعیت آن است که در اقتصاد تورمی امروز، دیگر نمی‌توان صرفاً با اتکا به اعداد و ارقام صورت‌های مالی درباره سلامت یک بنگاه قضاوت کرد. آنچه بقای شرکت‌ها را تضمین می‌کند، توانایی آنها در حفظ جریان نقدی، مدیریت ریسک و افزایش بهره‌وری عملیاتی است. آینده صنعت فولاد نه در رشد اسمی فروش، بلکه در تصمیم‌های راهبردی مدیران و سیاست‌گذاران برای عبور از بحران انرژی و نقدینگی رقم خواهد خورد؛ تصمیم‌هایی که اگر امروز اتخاذ نشوند، هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را در سال‌های آینده بر اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد.

انتهای پیام/